به گزارش نبض بورس، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز پنجشنبه و در سومین روز نشست فصلی جاری این شورا، قطعنامه ضدایرانی پیشنهادی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان را به تصویب رساند. این قطعنامه با ۱۹ رای موافق، سه رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع تصویب شده است.

رویترز به نقل از دیپلمات‌ها نوشته شورای حکام در این قطعنامه ایران را برای اولین بار در ۲۰ سال گذشته به «عدم پایبندی به تعهدات پادمان‌های هسته‌ای خود» متهم کرده است.

در این سند ادعاهای سیاسی پادمانی و ریشه‌دار در اسناد جعلی رژیم صهیونیستی تکرار و ادعا شده است که ایران از سال ۲۰۱۹ در همکاری کامل و به موقع با آژانس درباره «مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده در چندین محل» کوتاهی کرده است. همچنین در این متن ادعا شده که ناتوانی آژانس در ارائه تضمین درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، موضوعی است که می‌تواند در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل قرار گیرد.

شورای حکام چیست؟

شورای حکام، به‌همراه کنفرانس عمومی آژانس، از ارکان اصلی سیاست‌گذاری در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محسوب می‌شود. این شورا ۳۵ عضو دارد و پنج نوبت در سال تشکیل جلسه می‌دهد. هر کشور عضو تنها یک رأی دارد.

برای سال ۲۰۲۴–۲۰۲۵، کشورهای نام برده عضو شورای حکام هستند: الجزایر، آرژانتین، ارمنستان، استرالیا، بنگلادش، بلژیک، برزیل، بورکینافاسو، کانادا، چین، کلمبیا، اکوادور، مصر، فرانسه، گرجستان، آلمان، غنا، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، مراکش، هلند، پاکستان، پاراگوئه، روسیه، آفریقای جنوبی، اسپانیا، تایلند، اوکراین، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و ونزوئلا.

۱۳ عضو توسط شورای حکام قبلی و عمدتاً از کشورهای دارای فناوری هسته‌ای پیشرفته انتخاب می‌شوند، در حالی‌که ۲۰ عضو دیگر بر اساس سهمیه‌های منطقه‌ای توسط مجمع عمومی آژانس برگزیده می‌شوند. دو کشور نیز به‌طور چرخشی از میان کشورهای در حال توسعه انتخاب می‌شوند

مکانیسم ماشه فعال می‌شود؟

این نخستین بار در حدود دو دهه اخیر است که شورای حکام چنین قطعنامه‌ای را با محوریت عدم رعایت تعهدات پادمانی توسط ایران تصویب می‌کند؛ امری که می‌تواند تنش‌های هسته‌ای میان ایران و غرب را تشدید کرده و مسیر بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را از طریق مکانیسم ماشه هموار سازد.

واکنش ایران به تصویب قطعنامه شورای حکام

در واکنش فوری به تصویب این قطعنامه، وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران بیانیه‌ای مشترک صادر کردند و این اقدام را «سیاسی، فاقد مبنای فنی و حقوقی و استفاده ابزاری از شورای حکام» توصیف کردند.

در این بیانیه آمده است که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دستور راه‌اندازی یک مرکز جدید غنی‌سازی در مکانی امن را صادر کرده و همچنین قرار است ماشین‌های نسل اول در فردو با سانتریفیوژهای پیشرفته نسل ششم جایگزین شوند.

ایران در این بیانیه همچنین مدعی شد که همواره به تعهدات پادمانی پایبند بوده و هیچ‌یک از گزارش‌های آژانس تاکنون حاکی از انحراف در برنامه هسته‌ای این کشور نبوده است.